قدم، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، الصيرورة التاريخية، لقانون الوساطة والتحكيم، الذي كان موضوعاً على رفوف وزارة العدل منذ سنة 2012، حيث كان فيه أخد ورد، إلى حين أن وضع بصمته الأخيرة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود.
وأكد الوزير في عرض قدمه في افتتاح اليوم الدراسي حول التحكيم والوساطة، الذي نظمه الفريق الحركي، يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022، بمجلس النواب، أنه من بين المبادرات التي أخدتها الحكومة هي إخراج هذا القانون لمواجهة المستجدات والمشاكل والعراقيل في الاستثمار والتجارة.
مذكرا أن الوساطة والتحكيم كانت منذ التاريخ في ثقافتنا المغربية والإسلامية والعقائدية وداخل الأسرة المغربي والمنازعات القبلية، بحيث كانت دائما لدينا مبادرات لحل النزاعات بطرق سلمية.
واعتبر الوزير أن الإشكال المطروح اليوم بعد إخراج القانون لحيز الوجود هو عدم وجود متخصصين في التحكيم، مقترحاً في هذا الإطار مجموعة من المبادرات منها: تخصيص سلك في الجامعة متخصص في التحكيم، وأن يكون هناك محامون متخصصون في التحكيم، لتطوير مستوى هذا المجال ببلادنا.
