شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يتحدث، بعد زوال اليوم الثلاثاء، من مجلس المستشارين في إطار جلسات المساءلة الشهرية، أنه في إطار حرص الحكومة على معالجة المواضيع الراهنة التي ظلت مؤجلة، اتفقت مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، على إعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، وذلك من خلال جدولة زمنية محددة.
وسيهم ذلك، بحسب أخنوش، إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، إضافة إلى مراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية، وإخراج قانون المنظمات النقابية.
وأوضح رئيس الحكومة، أن هذه التشريعات سيجري إعادة النظر فيها، وفق أجندة محددة في السنوات القادمة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين. مشيرا إلى أن التشاور كان الصفة المميزة للحكومة، مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، خلال مرحلة الإعداد للحوار الاجتماعي، وقبل تقديم مشروع قانون المالية للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، وتضمينها في قانون المالية.
