![]()
من قلب الحدث.. شهادة ميدانية تفند المغالطات وتكشف حقيقة تدخل أمن أناسي في توقيف سائق عرض حياة المواطنين للخطر
في خضم ما تم تداوله من بعض المنابر الإلكترونية بخصوص واقعة فرار سائق سيارة خاصة بعد تسببه في خسائر مادية بعدد من السيارات ودراجة ثلاثية العجلات بمنطقة أناسي، ومن منطلق المسؤولية المهنية وواجب نقل الحقيقة كما عاينّاها ميدانيا، فإننا نؤكد أن عددا من الروايات المنشورة لا تعكس حقيقة ما جرى على أرض الواقع، ولم تعتمد على معاينة مباشرة للحدث.
وبصفتي إعلاميا، مصطفى زريزع، كنت حاضرا بعين المكان منذ اللحظات الأولى للواقعة، وتابعت جميع تفاصيل التدخل الأمني عن قرب، وأشهد أن عناصر فرقة الدراجين “الصقور” التابعة للمنطقة الأمنية أناسي تعاملت مع الوضع بمهنية عالية ووفق الضوابط القانونية، ولم تقم بأي مطاردة متهورة أو أي خرق يعرض مستعملي الطريق للخطر، خلافا لما تم الترويج له في بعض المقالات التي لم تكن حاضرة في مسرح الأحداث.
وتفيد المعاينة الميدانية أن السائق كان يقود سيارته بسرعة جنونية، متسببا في خسائر مادية بعدد من السيارات المركونة، إضافة إلى دراجة ثلاثية العجلات، قبل أن تتدخل عناصر الأمن الوطني لإيقافه. وفي الوقت نفسه كانت قاعة المواصلات التابعة للأمن الوطني بأناسي تنسق بشكل متواصل مع مختلف الدوريات لتتبع تحركات السيارة وتأمين محيط التدخل حفاظا على سلامة المواطنين ومستعملي الطريق.
وتشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى أن السائق لم يمتثل لأوامر التوقف الصادرة عن عناصر الأمن الوطني منذ البداية، واختار مواصلة الفرار رغم التنبيهات المتكررة، معرضا حياة المواطنين لخطر حقيقي. كما تفيد المعطيات الأولية المتداولة بعين المكان أن سبب عدم امتثاله قد يكون مرتبطا بعدم توفره على رخصة سياقة، وهو ما يظل من بين المعطيات التي تبقى خاضعة لما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأمام إصراره على الفرار، ولج السائق الاتجاه المعاكس للسير، حيث اصطدم بسيارة الشرطة التي كانت بصدد تنفيذ تدخلها الأمني. ويظهر ذلك بوضوح في البث المباشر الذي قمنا بتوثيقه من عين المكان، إذ إن وجود سيارة الأمن في الاتجاه المعاكس لم يكن نتيجة مخالفة مرورية، وإنما بسبب المناورة الخطيرة التي قام بها السائق الفار، والتي كادت أن تتحول إلى كارثة حقيقية لولا يقظة وحسن تقدير سائق سيارة الشرطة.
وبفضل سرعة التدخل والتنسيق المحكم بين مختلف الوحدات الأمنية، تمت السيطرة على المشتبه فيه وتوقيفه وتصفيده ونقله إلى الدائرة الأمنية الثانية الريان، حيث جرى إخضاعه للإجراءات القانونية اللازمة ووضعه رهن البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما عاينّا حالة الهلع والخوف التي عاشها عدد من المواطنين بعين المكان، خاصة أصحاب السيارات المتضررة، إضافة إلى سيدة دخلت في حالة انهيار شديد بعد مشاهدتها لخطورة الواقعة، في مشهد يعكس حجم الرعب الذي خلفته السياقة المتهورة لهذا السائق.
وانطلاقا من أخلاقيات العمل الصحفي، فإننا نفند كل الادعاءات أو الروايات التي نشرتها بعض المنابر دون حضور ميداني أو تحقق من الوقائع، ونؤكد أن نقل الأخبار يقتضي الدقة والتحري والاعتماد على مصادر موثوقة، لا على التأويل أو البحث عن الإثارة على حساب الحقيقة.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى رئيس المنطقة الأمنية أناسي، السيد علي الفتح، على متابعته المستمرة لمجريات هذا التدخل، كما أشيد بالعميد المركزي الذي ظل على اتصال دائم عبر قاعة المواصلات لتنسيق عمليات المراقبة وتأمين محيط الواقعة، بما ضمن حماية المواطنين وسرعة السيطرة على الوضع في ظروف اتسمت بالحرفية والانضباط.
إن هذا التوضيح هو شهادة ميدانية أتحمل مسؤوليتها المهنية كاملة، وهدفها وضع الرأي العام أمام الوقائع كما جرت على أرض الواقع، بعيدا عن أي مبالغة أو مغالطة. فالمصداقية لا تُبنى على النقل من خلف الشاشات، بل على الحضور الميداني، ومعاينة الأحداث، واحترام أخلاقيات المهنة، لأن الحقيقة تبقى دائما أقوى من الإشاعة.
بقلم: مصطفى زريزع العناوين المزلزله









