يستعد محمد شيكر، وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري للانتخابات التشريعية لسنة 2026 بدائرة مولاي رشيد سيدي عثمان، لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة، حاملاً معه تجربة في العمل الاقتصادي والجمعوي والترابي، ورؤية يقول إنها تستند إلى الاحتكاك المباشر بقضايا المنطقة وتحدياتها التنموية.
ويتوفر شيكر على تكوين أكاديمي في العلوم الاقتصادية، حيث حصل على الإجازة في هذا التخصص، كما راكم تجربة مهنية في المجال الاقتصادي، من خلال اشتغاله كفاعل اقتصادي ومدير وحدة صناعية بالمنطقة الصناعية مولاي رشيد، إلى جانب توليه مسؤولية إدارة مؤسسة تعليمية بسيدي مومن.
ولا تقتصر تجربته على المجال المهني، إذ ينشط كذلك في العمل الجمعوي، ويشارك في عدد من المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والثقافي، كما يرتبط بجمعية خيرية، فضلاً عن عضويته الشرفية في عدد من الجمعيات المحلية.
تجربة في التدبير الترابي
ويستند محمد شيكر في تقديم ترشحه إلى تجربة سياسية وترابية راكمها من خلال عضويته بمجلس جهة الدار البيضاء-سطات، حيث شغل مهمة رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بإعداد التراب والبيئة والماء، وهي لجنة يعتبرها من بين أهم فضاءات الاشتغال على القضايا المرتبطة بالتنمية المجالية والاستثمار والبيئة.
كما مثل مجلس الجهة في عدد من المهام المرتبطة بالديبلوماسية الترابية، وشارك في لقاءات مع ممثلي المصالح الخارجية والفاعلين الاقتصاديين والترابيين والإداريين والسياسيين والقطاعيين، وهي تجربة يقول إنها مكنته من الاقتراب أكثر من الإشكالات المرتبطة بتدبير المجال وإعداد التراب وجلب الاستثمار.
وعلى المستوى الحزبي، ينتمي شيكر إلى حزب الاتحاد الدستوري، بعدما فك ارتباطه بحزب التقدم والاشتراكية، موضحاً أن ذلك جاء عن قناعة ذاتية واختيار سياسي شخصي.
ويقطن المرشح بحي الرحمة بمولاي رشيد، وينتمي إلى أسرة لها تجربة في المجال السياسي والتدبير الترابي؛ إذ سبق لأحد إخوته أن تولى رئاسة مقاطعة الصخور السوداء، فيما شغل أخ آخر مهمة نائب برلماني عن حزب التقدم والاشتراكية خلال الولاية التشريعية السابقة.
لماذا اختار خوض الانتخابات التشريعية؟
في حديثه عن دوافع دخوله غمار الانتخابات التشريعية، يؤكد محمد شيكر أنه ليس غريباً عن المشهد التمثيلي، بالنظر إلى تجربته داخل مجلس جهة الدار البيضاء-سطات.
ويقول إن توليه رئاسة لجنة وصفها بالحيوية والنشيطة، إضافة إلى اللقاءات التي جمعته بمختلف الفاعلين الاقتصاديين والترابيين والإداريين والسياسيين والقطاعيين، مكنته من اكتساب تجربة ميدانية ومعرفة عملية بقضايا التدبير والتنمية.
ويرى أن هذه التجربة شكلت أحد الدوافع الرئيسية لخوض الاستحقاقات التشريعية، رغبة في توسيع معارفه والمساهمة، في حال نال ثقة الناخبين، في تعزيز تمثيلية منطقة مولاي رشيد سيدي عثمان داخل المؤسسة التشريعية.
ويشدد في هذا السياق على أن الوصول إلى البرلمان يظل، بالنسبة إليه، مرتبطاً أولاً بإرادة المواطنين، معتبراً أن الانتخابات “امتحان عصيب” يتطلب ثقة الناخبين وقدرة المرشح على تحمل مسؤولية التمثيل.
“لا أريد محاكمة من مثلوا المنطقة”
وفي معرض حديثه عن تمثيلية مولاي رشيد سيدي عثمان داخل البرلمان، يرفض شيكر الدخول في تقييم أو محاكمة التجارب السابقة، مؤكداً أنه لا يرغب في الانتقاص من أداء أي من المنتخبين الذين سبق لهم تمثيل المنطقة.
ويعتبر أن الرهان الأساسي بالنسبة إليه يتمثل في حاجة المنطقة إلى تمثيلية قادرة على نقل انتظارات السكان والدفاع عنها، مشدداً على ضرورة توفر المرشح على معرفة دقيقة بمشاكل المجال وقدرة على المساهمة في صياغة القوانين والدفاع عن مصالح المواطنين.
ومن هذا المنطلق، يضع شيكر خبرته في إعداد التراب والعلوم البيئية والاستثمار ضمن العناصر التي يقول إنها تؤهله للمساهمة في معالجة عدد من القضايا التي تهم المنطقة وسكانها.
برنامج انتخابي يستند إلى التشخيص
ويؤكد المرشح أن خوض الانتخابات لا يمكن أن يكون منفصلاً عن برنامج واضح، مشيراً إلى أن فريقه اشتغل، حسب قوله، لفترة طويلة على إعداد خطة عمل قابلة للإنجاز والتنفيذ.
ويضيف أن إعداد هذه الخطة سبقه تشخيص واقعي ومعمق لاحتياجات المنطقة، وللوضع الاقتصادي والاجتماعي والإشكالات التنموية التي تعرفها، بهدف تقديم حلول عملية تستجيب للأولويات وتراعي الإمكانيات المتاحة.
وبالنسبة إليه، فإن التحدي لا يكمن فقط في تقديم الوعود الانتخابية، وإنما في القدرة على تحويل الأهداف إلى مشاريع وحلول قابلة للتنفيذ، بما ينسجم مع انتظارات السكان والتحولات التي تعرفها المنطقة.
الدار البيضاء.. قطب اقتصادي يحتاج إلى كفاءات
وفي حديثه عن مستقبل الدار البيضاء كمدينة ميتروبولية، يعتبر محمد شيكر أن العاصمة الاقتصادية للمملكة تحتل موقعاً محورياً باعتبارها قطباً مالياً وصناعياً بارزاً على الصعيدين الوطني والقاري.
ويرى أن المكانة الاقتصادية للمدينة تفرض استمرار العمل على معالجة الاختلالات وتجويد خدمات القرب، إلى جانب مواصلة تنزيل المشاريع الكبرى والمهيكلة.
ويؤكد أن المرحلة المقبلة تحتاج، حسب تصوره، إلى كفاءات قادرة على الاشتغال الميداني وفهم آليات تدبير المشاريع، معتبراً أن المنتخبين يتحملون مسؤولية المساهمة في الحفاظ على الموقع المتقدم الذي تحتله الدار البيضاء وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
الاستثمار والسياحة.. رهانات لتعزيز جاذبية العاصمة الاقتصادية
وفي ما يتعلق بالجاذبية الاستثمارية والسياحية، يصف شيكر الدار البيضاء بأنها “قاطرة الاقتصاد الوطني” وفضاء خصباً لاحتضان المشاريع المهيكلة والاستراتيجية.
غير أنه يرى أن الدينامية التي تعرفها المدينة لا تعني أن جميع مناطقها وأطرافها قد حققت المستوى نفسه من التنمية، مؤكداً أن هناك استمراراً في الانتظارات والتطلعات.
ومن وجهة نظره، فإن النخب المنتخبة خلال المرحلة المقبلة ستكون مطالبة باستكمال الأوراش التنموية الكبرى، والانخراط بشكل أكثر فعالية في تنزيل المشاريع المهيكلة والبرامج المستدامة، بما يحقق قيمة مضافة للمدينة ولمواطنيها والمستثمرين والزوار.
رهان على تجربة تجمع بين الاقتصاد والتدبير الترابي
من خلال مساره المهني والجمعوي والترابي، يسعى محمد شيكر إلى تقديم نفسه كمرشح يجمع بين التكوين الاقتصادي والخبرة في تدبير الشأن الترابي والعمل الجمعوي، واضعاً ملفات إعداد التراب والبيئة والاستثمار ضمن أولوياته.
ويأتي ترشحه باسم الاتحاد الدستوري في دائرة مولاي رشيد سيدي عثمان في سياق انتخابي يراهن فيه المرشح على تجربته داخل مجلس جهة الدار البيضاء-سطات وعلى معرفته الميدانية بالمنطقة، في محاولة للحصول على ثقة الناخبين والانتقال من تجربة التدبير الترابي إلى المؤسسة التشريعية.
وفي كلمته الأخيرة، عبّر شيكر عن أمله في أن يكون اللقاء الصحفي قد سلط الضوء على عدد من القضايا التنموية والسياسية والانتخابية، مؤكداً تطلعه إلى خوض هذه الاستحقاقات بروح المسؤولية، واضعاً في المقام الأول إرادة المواطنين باعتبارها أساس الاختيار الديمقراطي.
